أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الحكومة وقيادات الأجهزة الرقابية والعسكرية والتنظيمية، يُمثل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي لا تعتمد فقط على المشروعات القومية الكبرى، بل ترتكز في المقام الأول على صياغة عقل إداري جديد لمؤسسات الدولة.
قيادي بحزب الجيل: الرئيس السيسي يضع حجر الزاوية لصياغة عقل إداري جديد لمؤسسات الدولة
وأوضح "محمود"، في بيان، أن هذا التحرك خطوة استراتيجية جريئة ومكتملة الأركان لتفكيك البيروقراطية التقليدية، وإحلال منظومة حوكمة رقمية ومعرفية متطورة تلائم طموحات الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تشديد الرئيس السيسي على حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات في الوظائف القيادية هو بمثابة إعلان رسمي لترسيخ مبدأ التكنوقراط والجدارة والاستحقاق، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني يضمن حسم الاختيارات بناءً على الكفاءة والقدرة العلمية والإدارية بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو واسطة، مما يرفع من مستوى الرضا الشعبي ويزيد من ثقة الشباب في نزاهة مؤسسات دولتهم.
وأشار إلى أن إشراك الأكاديمية العسكرية المصرية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في هذا الاجتماع المشترك يعكس تكاملية واضحة في الرؤية؛ حيث يتم دمج الانضباط والالتزام المؤسسي مع أحدث مناهج الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، موضحًا أن هذا المزيج كفيل بإنتاج جيل من القيادات الوسطى والعليا يمتلك عقيدة العمل الوطني والقدرة الديناميكية على إدارة الأزمات والتطوير المستمر.
وثمن تركيز التوجيهات الرئاسية على ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الفاعلية المؤسسية، مؤكدًا أن حوكمة الإنفاق داخل الجهاز الإداري وتطهيره من الترهل لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، موضحًا أن إعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات الإدارية ومنع تضارب الاختصاصات سيوفر مليارات الجنيهات المهدرة نتيجة التشابكات البيروقراطية السابقة.
وشدد على ضرورة أن تتوازى هذه التوجيهات الرئاسية الحاسمة مع آليات تنفيذية مرنة وصارمة من قِبل الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أهمية السرعة والمتابعة الدورية وتحويل هذه التوجيهات إلى جداول زمنية معلنة لتطوير كافة الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات، فضلا عنالشفافية المطلقة وإتاحة نتائج التقييمات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف القيادية لترسيخ مبدأ الشفافية الذي وجه به رئيس الجمهورية، علاوة على تطوير الصف الثاني والثالث وعدم الاقتصار على قيادات الصف الأول، بل مد آليات الحوكمة والتأهيل لتشمل الإدارات المحلية بالمحافظات، لأنها خط المواجهة الأول مع المواطن والمستثمر.
وأكد أن مصر لا تبني مدنًا وطرقًا فحسب، بل تبني الإنسان الإداري القادر على قيادة هذه المقدرات، مثمنًا هذا الفكر الرئاسي، مشددًا على الدعم الكامل لكل خطوة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشعب المصري العظيم.
