يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
الاثنين المقبل.. مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة للعام المالي 2026/2027
ويأتي نظر المجلس لهذه المشروعات في إطار استكمال مناقشات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، بعد الانتهاء من دراسة تفاصيلها داخل لجنة الخطة والموازنة وإعداد تقريرها العام بشأنها.
ويتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة نتائج مناقشات اللجنة لمشروعات الموازنة وخطة التنمية، ورؤيتها بشأن مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويراعي التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروعات الخطة والموازنة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
وكان قد وافق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
و تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تستهدف الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز من حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.
وتتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، مع استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الإسعاف المصرية.
ووفقًا لمستهدفات الخطة، سيتم استكمال 15 مستشفى للتأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، فضلًا عن استكمال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل. كما تشمل الخطة الانتهاء من تطوير 14 مستشفى، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، واستكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير لكل منها.
وفي إطار تطوير الخدمات الطبية والتعليمية، تستهدف الخطة ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، واستكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتعزيز قدرات المستشفيات التعليمية.
كما تتضمن الخطة استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال شراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن مستهدف إجمالي يبلغ 1000 سيارة، بالإضافة إلى تجهيز غرف السيطرة والتحكم، وتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة وإصلاح المحركات لأسطول سيارات الإسعاف.
وتشمل المشروعات المستهدفة أيضًا تطوير وتجهيز مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بمختلف المحافظات، بما في ذلك المنشآت المخصصة لتقديم الخدمات الصحية لطلبة المدارس، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
