أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بدعم استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها.
قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يُعد مواكبًا لقانون الأحوال الشخصية
وأضاف مرشد، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يتزامن مع توجه الدولة لإصدار قانون عادل للأسرة المصرية يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يُعد مواكبًا لقانون الأحوال الشخصية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن الصندوق التكافلي سيكون له دور كبير في دعم الأسر المصرية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بإصدار تشريعات تحقق العدالة لجميع الأسر المصرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بما يضمن الحفاظ على الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة.
حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفق الضوابط المعمول بها
ونص مشروع القانون على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» ليحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة»، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، كما يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفق الضوابط المعمول بها، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق التكافلي الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
