فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، ملف أزمة صرف المعاشات وتعطل منظومة التأمينات الإلكترونية، وذلك في ضوء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن نقص منافذ الصرف، وتعطل نظام الـ CRM الجديد، وما ترتب عليه من تعطيل مصالح أصحاب المعاشات والمواطنين، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور جمال عوض،رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
شلل في الخدمات وتأخر صرف المعاشات.. نواب يطالبون بفتح تحقيق شامل في أزمة سيستم المعاشات بحضور جمال عوض رئيس هيئة التأمينات
وخلال المناقشات، طالب النواب بحل جذري لازمةتعطل السيستم لساعات طويلة، فضلا عن أهمية التصدي لأزمة الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات أصبحت متكررة، نتيجة عدم التناسب بين أعداد المستفيدين وعدد منافذ الصرف المتاحة.
وشدد النواب خلال المناقشات، علي أن حقوق أصحاب المعاشات ليست مجالًا للتجربة، مطالبين بسرعة التدخل الحكومي لإنهاء الأزمة وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وكرامة.
وفي السياق ذاته، انتقد النائب أحمد البرلسي تعطيل صرف معاشات المواطنين عقب تطبيق نظام الـ CRM، موضحا أنه رغم الإعلان عن التحول الرقمي وتطوير الخدمات التأمينية، فإن التطبيق الفعلي للنظام الجديد تسبب في مشكلات كبيرة داخل منظومة التأمينات، مطالبا بالكشف عن الشركة المنفذه للسيستم الجديد وتفاصيل التعاقد وحجمة
وأشار إلى توقف صرف معاشات جديدة لعدد من المواطنين، وتعطل استخراج برنت التأمينات والخدمات المرتبطة به، ومنها مسوغات التعيين، والتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستخراج بطاقات التأمين الصحي، وبعض الخدمات العلاجية المدعمة.
وأضاف أن الأزمة أدت إلى تكدسات غير مسبوقة داخل مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، رغم ما تم إنفاقه على تطوير المنظومة والذي يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب تعطل النظام وتحديد المسؤوليات.
كما طالب بتقديم تقرير شامل لمجلس النواب يتضمن تكلفة المشروع، ونتائج التشغيل، وتقارير إدارة المخاطر، مع سرعة صرف جميع المعاشات المتأخرة.
من جانبه، وصف النائب أحمد السنجيدي ما حدث بكونه إهدار للمال العام نتيجة التعاقد على نظام إلكتروني غير صالح للتشغيل بالكفاءة المطلوبة، والتراجع عن بعض خطوات الأرشفة الإلكترونية والعودة إلى الإجراءات اليدوية، وما نتج عن ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتزايد حالة الغضب والاستياء.
وطالب السنجيدي بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن تعطل الخدمات، وضمان عدم تكرار الأزمة.
كذلك استنكر أحمد فرغلي ، إشكاليه تعطل صرف المعاشات في ظل الظروف الاقتصاديه التي نمر بها،ومنها تعطل الخدمات التأمينية بمكتب بورسعيد النمطي، مؤكدا أن العطل تسبب في عدم صرف معاشات مستحقة لعدد من المواطنين لفترات وصلت إلى ثلاثة أشهر، ما أدى إلى توقف مصادر دخل أسر كاملة.
وأوضح أن الأزمة امتدت لتشمل أصحاب المهن المختلفة والمستفيدين من التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن توقف الخدمات تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين، رغم التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير نظام CRM ضمن خطة التحول الرقمي.
وأشار إلى أن إيقاف العمل بالنظام القديم SAIO قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد تسبب في تعطيل تسجيل وصرف المعاشات وتعديل البيانات والخدمات التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم.
وفي السياق ذاته، اشار النائب حسين غيته الي اشكاليه تعطل المنظومة التأمينية الإلكترونية وتأثر صرف المستحقات في عدد من المحافظات، خاصة محافظة المنيا، مشيرا إلي أن شكاوى المواطنين تضمنت استمرار تعطل النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لفترات وصلت إلى شهرين وثلاثة أشهر، مما تسبب في معاناة كبيرة خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الأزمة امتدت إلى ماكينات الصراف الآلي، حيث واجه بعض المواطنين مشكلات تتعلق ببطاقات الصرف، منها احتجاز البطاقات داخل الماكينات أو تعطل عمليات الصرف، مطالبًا بضرورة وجود أنظمة بديلة تضمن استمرار الخدمة وعدم توقفها.
وطالب غيته بفتح تحقيق في مدى جاهزية النظام الجديد قبل تشغيله، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، ووضع خطط بديلة للطوارئ لضمان استمرار صرف المستحقات.
وفي سياق كلمته، أشار النائب إيهاب منصور إلي قلة عدد منافذ صرف المعاشات والرواتب وبرامج "تكافل وكرامة" موضحًا أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ نحو 12 مليونًا و474 ألفًا و419 مستفيدًا، بالإضافة إلى 2 مليون و576 ألفًا و371 مستفيدًا من تكافل و2 مليون و95 ألفًا و440 مستفيدًا من كرامة، بإجمالي يتجاوز 17 مليون مستفيد، في حين يبلغ عدد منافذ الصرف نحو 9862 منفذًا فقط.
وأشار إلى أن ذلك يجعل متوسط المتعاملين على المنفذ الواحد يصل إلى نحو 1738 مواطنًا، وهو ما يفسر مشاهد التكدس أمام ماكينات الـ ATM خلال أيام صرف المعاشات.
وطالب منصور بضرورة تنسيق الحكومة مع الجهات المعنية لزيادة عدد منافذ الصرف، مراعاة لكبار السن وأصحاب الأمراض وذوي الإعاقة، إلى جانب وضع حلول لمشكلة عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية الكافية، مما يؤدي إلى نفاد الأموال داخل الماكينات خلال ساعات اليوم، واضطرار المواطنين للعودة دون صرف مستحقاتهم.
كما طالب بحل أزمة تعطل السيستم لساعات طويلة، والتي تزيد من معدلات الزحام وتعطل مصالح المواطنين، داعيا إلى عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التضامن ووزارة الاتصالات ومسؤولي البنوك لسرعة معالجة الأزمة.
