أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان المشاركين في الاجتماع التشاوري الرباعي بالقاهرة، يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي واحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة.
محمد رمضان أبوطالب: لقاء الرئيس السيسي بوزراء خارجية الرباعية يبرز دور مصر في احتواء التوترات الإقليمية
وقال أبوطالب في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا اللقاء المهم يأتي في توقيت بالغ الدقة تشهده المنطقة على المستويات السياسية والأمنية، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت أحد أهم الأطراف القادرة على جمع القوى الإقليمية المؤثرة حول رؤية مشتركة تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على لغة الصراعات.
وأضاف أبوطالب، أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ نهج متوازن يقوم على الحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي منح القاهرة مصداقية كبيرة لدى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وجعلها مركزًا رئيسيًا للمشاورات والجهود الرامية إلى معالجة الأزمات المعقدة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن استقبال الرئيس السيسي لوزراء خارجية الدول الأربع يعكس تقديرًا متزايدًا للدور المصري في إدارة الملفات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول الفاعلة للحفاظ على أمن شعوبها واستقرارها.
وأوضح أبوطالب أن مصر لا تتحرك فقط باعتبارها دولة ذات ثقل سياسي وتاريخي، وإنما باعتبارها قوة إقليمية مسؤولة تدرك حجم التحديات الراهنة وتسعى إلى بناء مساحات مشتركة للتفاهم بين مختلف الأطراف، بما يحد من مخاطر التصعيد ويعزز فرص التسوية السلمية للأزمات.
وأكد الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية انعكس بصورة مباشرة على مكانتها الخارجية، حيث باتت القاهرة تمتلك أدوات التأثير والحضور الفاعل في مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما يفسر الحرص المستمر من جانب العديد من الدول على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الملفات ذات الأولوية.
ولفت إلى أن التحركات المصرية المتوازنة تسهم في حماية مصالح المنطقة وتدعم جهود التنمية والاستثمار، باعتبار أن الاستقرار السياسي والأمني يمثلان الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما تعمل الدولة المصرية على ترسيخه داخليًا وخارجيًا.
وشدد أبوطالب على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز مسارات الحوار والتفاهم بين الدول وتجنب السياسات التي تؤدي إلى زيادة التوتر، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الشعوب.
