وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لدعم القطاع الصحي والصناعة
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتضمن التعديل إقرار سعر ضريبة قيمة مضافة استثنائي بنسبة 5% بدلاً من 14% على الأجهزة الطبية، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء عن مقدمي الخدمة.
كما شمل دعم تجارة الترانزيت بهدف تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، تمهيدًا لإعفائها دعمًا لقطاع الصناعة.
ونص المشروع كذلك على إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي، بما يسهم في تخفيف التكلفة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
