قدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، مقترح تعديل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاء في مقترح التعديل حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، ونصها: “ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية”.
وقال النائب في مبررات تعديله إنه في حالات كثيرة أي استثناء يؤثر سلبًا على روح القانون وفلسفته، ويخل بالعدالة، حيث يؤول جزء من أرباح شركة للخزانة العامة، وشركة أخرى لا، كما أن جملة ضرورات اجتماعية أو اقتصادية كلمات مطاطة ليس لها تحديد صريح، والنسبة من الأرباح التي ستذهب إلى الخزانة العامة للدولة بقيمة 5% نسبة قليلة جدًا، فلماذا الاستثناء؟ وحتى في حالة وجود ضرورة يقتضيها الصالح العام فإن نسبة الـ5% التي تؤول للخزانة حتى تقوم الدولة بالتزاماتها الاجتماعية وفقًا للضرورات الاجتماعية والاقتصادية وللصالح العام أيضًا، وبالتالي حذف الفقرة يأتي تدعيمًا للخزانة العامة للدولة.
