استغاث أولياء أمور طلاب مدرسة العروبة الخاصة بالدقي بمحافظة الجيزة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبين بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ«الزيادة غير المبررة» في المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025/2026، بعد رفع القسط الثاني من المصروفات من 5 آلاف جنيه إلى 11.5 ألف جنيه.
وأكد أولياء الأمور أن إجمالي المصروفات الدراسية وصل إلى نحو 31 ألف جنيه سنويًا، بعد إضافة القسط الأول البالغ 17.5 ألف جنيه، بخلاف مصروفات الكتب الدراسية التي تصل إلى 2500 جنيه، مشيرين إلى أن الزيادة الأخيرة بلغت نحو 45%، وهو ما اعتبروه مخالفًا للشرائح القانونية المنظمة لزيادة مصروفات المدارس الخاصة.
أولياء الأمور: الزيادة جاءت بشكل مفاجئ وبأثر رجعي
وأوضح أولياء الأمور أن الأزمة بدأت عقب إخطارهم بزيادة القسط الثاني بشكل مفاجئ، رغم قرب انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين الأسر، خاصة أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي دون إعلان مسبق مع بداية العام الدراسي.
وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى رسمية، إلا أن الرد جاء بأن المدرسة الخاصة يحق لها تعديل المصروفات وفقًا لقرار وزاري، بشرط تقديم طلب الزيادة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من كل عام.
وأضافوا أن الرد تضمن أيضًا أحقية المدرسة في إجراء «تسوية عجز» عن العام الدراسي 2023/2024 وما قبله، ليتم تطبيق هذه التسوية على مصروفات العام الدراسي 2025/2026.
إحالة مسؤول البحث المالي للتحقيق
وكشف أولياء الأمور أن الرد الرسمي أشار إلى إحالة المسؤول عن التأخير في إعداد «البحث المالي» إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للتحقيق معه، بسبب التأخر في الإجراءات الخاصة بالمصروفات.
وتساءل أولياء الأمور عن سبب تحميل الأسر أعباء مالية نتيجة أخطاء إدارية داخلية، مؤكدين أن ولي الأمر ليس طرفًا في أي تقصير إداري أو مالي داخل المدرسة أو الجهة المختصة.
مطالب بوقف زيادة مصروفات مدرسة العروبة الخاصة بالدقي
وطالب أولياء الأمور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ الزيادة ومراجعة مدى قانونيتها، مؤكدين أن تطبيق أي زيادات جديدة يجب أن يتم قبل بدء العام الدراسي وليس بعد انتهائه تقريبًا.
كما شددوا على أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر يحكمها التعاقد المسبق، وكان من الضروري إعلان أي زيادات قبل الدراسة حتى تتمكن الأسر من اتخاذ قرار الاستمرار أو نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.
وأكد أولياء الأمور أن ما حدث يمثل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الأسر، مطالبين بحماية حقوق أولياء الأمور وتطبيق القوانين المنظمة لمصروفات المدارس الخاصة بشكل عادل وشفاف.
