ردت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، على التصريح المنسوب لها بشأن الزواج العرفي، موضحة أنها كانت تتحدث عن لجوء بعض السيدات إلى الزواج العرفي بهدف تجنب فقدان حضانة الأطفال، وأن الكثيرين لا يدركون صعوبة إثبات ذلك.
وأضافت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزواج العرفي لا يمكن إلغاؤه لأنه زواج شرعي لكنه غير موثق قانونيًا.
الزواج العرفي
ولفتت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، إلى أنها تقدم النصيحة والتوعية للفتيات بشأن الزواج العرفي، قائلة: "الزواج العرفي لا يترتب عليه أي مستحقات شرعية، وأحذر منه لأن البنت لا تستطيع إثباته إلا بإقرار الزوج".
قواعد الإثبات الخاصة بإثبات زواج الرجل من زوجة أخرى
وأشارت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، إلى أن قواعد الإثبات الخاصة بإثبات زواج الرجل من زوجة أخرى يجب أن تُطبق أيضًا على المرأة التي تلجأ إلى الزواج العرفي بهدف الاحتفاظ بحضانة الأطفال.
وأوضحت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن المرأة التي يتوفى زوجها وكان الزواج عرفيًا لا تحصل على أي حقوق، ولذلك فإن الزواج العرفي يضر بالزوجة.
وفي وقت سابق أكدت مها أبو بكر، أن الزواج العرفى زواج شرعى ولا يستطيع أي شخص أن يمنعه على الإطلاق معلقة:" من الممكن أن يتزوج الزوج على زوجته عرفيا علشان متعرفش وتطلب الطلاق للضرر".
تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجب أن يكون الهدف الأساسي عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية
وتابعت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن :" تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجب أن يكون الهدف الأساسي عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، مشددة على أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
مناقشات قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تبتعد عن حالة “الشخصنة” والخلافات بين الرجال والنساء
وقالت، إن مناقشات قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تبتعد عن حالة “الشخصنة” والخلافات بين الرجال والنساء، والتركيز بدلًا من ذلك على ما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.
