يترقب عدد كبير من المواطنين في مصر الإعلان الرسمي عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين، خاصة للفئات المستحقة للدعم.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الخدمة لم تُتَح بشكل شامل حتى الآن، لكنها ستكون متاحة قريبًا عبر بوابة “مصر الرقمية”، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ضوابط عدد الأفراد على البطاقة
كشفت الوزارة عن ضوابط جديدة لتنظيم إضافة الأفراد إلى بطاقة التموين خلال عام 2026، حيث تم تحديد الحد الأقصى لأفراد البطاقة ليكون 4 أفراد فقط، ويشمل ذلك الزوج والزوجة وطفلين، مع السماح في بعض الحالات الاستثنائية بإضافة فرد رابع للأسر الأولى بالرعاية وفق معايير اجتماعية واقتصادية محددة.
الفئات المستحقة للإضافة
أوضحت وزارة التموين أن إضافة المواليد ستقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل مستفيدي معاش “تكافل وكرامة”، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أبناء الشهداء وزوجات الشهداء، وكذلك الأطفال داخل الأسر البديلة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية فقط.
الشروط الأساسية للتقديم
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإضافة المواليد، أبرزها أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة والمسجل على البطاقة التموينية، وألا يكون من غير المستحقين للدعم، مع ضرورة عدم تسجيل أفراد متوفين أو مكررين على بطاقات أخرى. كما يشترط ألا يكون الفرد المراد إضافته مسجلًا على بطاقة تموينية مختلفة.
الأوراق المطلوبة لإتمام الخدمة
تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، ورقم هاتف مسجل باسمه، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأطفال المراد إضافتهم. كما يجب تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية مثل كارت تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة أو ما يثبت استحقاق الدعم.
خطوات التسجيل عبر مصر الرقمية
يتم التقديم عند فتح الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، عبر اختيار خدمات التموين، ثم الضغط على خدمة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين”، وإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي للمولود، الرقم القومي من شهادة الميلاد، وتحديد صلة القرابة، ثم تأكيد الطلب إلكترونيًا.
هدف الخدمة
تهدف هذه الخطوة إلى تحديث بيانات المستفيدين من الدعم التمويني بشكل دقيق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
