وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا، على مشروع موازنة وخطة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع اللجنة لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
طاقة النواب توافق على موازنة وخطة هيئة المحطات النووية 2026/2027
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع محطة الضبعة النووية أصبح أكبر مشروع نووي قيد الإنشاء على مستوى العالم، وفق تصريحات رسمية لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على أن المشروع يحظى بدعم كامل من الرئيس والحكومة المصرية.
وأوضح “حلمي” أن هيئة المحطات النووية هي الجهة المالكة والمشرفة على تنفيذ المشروع، إلى جانب متابعة جميع أعمال البنية التحتية والتأمين والحماية الفنية للموقع، مشيرًا إلى أن المشروع يشهد حاليًا معدلات تنفيذ ضخمة بمشاركة عشرات الآلاف من العمال، تصل نسبة المصريين بينهم إلى 80%.
وأضاف أن نحو 600 شركة تشارك في تنفيذ المشروع، بينها نسبة كبيرة من الشركات المحلية، بما يعكس حجم الاعتماد على الكفاءات الوطنية في تنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة في مصر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نوفمبر الماضي شهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بحضور الرئيس، فيما تستعد الهيئة خلال الفترة المقبلة لاستقبال أوعية المفاعلات الخاصة بالوحدات الثانية والثالثة والرابعة.
وأكد أن وصول الوقود النووي للمحطة، والمتوقع في مايو 2027، سيمثل نقطة تحول كبيرة في المشروع، موضحًا أن محطة الضبعة بعد تشغيلها الكامل ستوفر نحو 10% من احتياجات مصر من الكهرباء.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر أيضًا نحو 7.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يسمح باستخدامه في صناعات مهمة مثل البتروكيماويات، إلى جانب دعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة.
وشدد “حلمي” على أن الطاقة النووية تمثل مصدرًا مستقرًا للكهرباء مقارنة ببعض مصادر الطاقة المتجددة التي تتأثر بعوامل الطبيعة، موضحًا أن العمر الافتراضي للمحطة يصل إلى 60 عامًا، ما يجعل تكلفتها التشغيلية أقل على المدى الطويل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع من المقرر اكتماله بالكامل بحلول عام 2030، ليصبح أحد أهم مشروعات الطاقة في تاريخ مصر الحديث.
