وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعزيز التحول الرقمي والشفافية
ويستهدف مشروع القانون ضبط المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، إلى جانب الالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومتكاملة تساعد مصلحة الضرائب المصرية في أداء دورها بكفاءة أكبر.
كما يهدف التعديل إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل المنازعات، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة التي تنظم التزامات بعض الفئات بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطها.
أخبار متعلقة :