أكد القانون أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، من خلال إنشاء آليات مؤسسية واضحة للتدخل السريع حال تعرض الأطفال للخطر أو العنف أو الإهمال.
ونصت المادة 97 على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية ممثلين عن مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة بهم.
وتتولى اللجنة وضع السياسة العامة لحماية الأطفال داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال.
لجان فرعية داخل أقسام ومراكز الشرطة
ألزم القانون أيضًا بتشكيل لجان فرعية لحماية الطفولة داخل نطاق كل قسم أو مركز شرطة، بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفل.
وتضم هذه اللجان عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، مع إمكانية الاستعانة بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا الطفولة.
كما نص القانون على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء، وألا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة.
مهام لجان حماية الطفولة
تختص اللجان الفرعية برصد حالات تعرض الأطفال للخطر أو الإساءة، والتدخل بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.
كما تتولى متابعة حالة الطفل والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان سلامته وحمايته من أي تهديد أو انتهاك.
انشاء إدارة عامة لنجدة الطفل
وبموجب القانون، يتم إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي شكاوى الأطفال أو البلاغات المقدمة من المواطنين بشأن تعرض طفل للخطر أو العنف أو الإهمال.
وتعمل الإدارة على التدخل السريع لإنقاذ الطفل وتوفير الحماية اللازمة له.
جهات مشاركة في إدارة نجدة الطفل
تضم إدارة نجدة الطفل ممثلين عن وزارات:
- العدل
- الداخلية
- التضامن الاجتماعي
- التنمية المحلية
إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء متخصصين يتم الاستعانة بهم لدعم جهود الحماية والتدخل.
صلاحيات قانونية للتدخل والتحقيق
منح القانون إدارة نجدة الطفل صلاحيات واسعة لضمان سرعة التحرك، حيث يحق لها طلب التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن الأطفال، ومتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات المختصة.
كما تتولى إعداد تقارير دورية بشأن الحالات التي يتم التعامل معها، وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستهدف القانون تعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر، من خلال سرعة التدخل في حالات الخطر، وتنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والاجتماعية والطبية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية.
أخبار متعلقة :