تتخذ شركة نينتندو خطوات جديدة للحد من ظاهرة المضاربة التي رافقت إطلاق جهاز Nintendo Switch 2، بعدما لاحظت الشركة تزايد عمليات شراء الجهاز بكميات كبيرة بهدف إعادة بيعه بأسعار أعلى في الأسواق الخارجية.
ويتركز الإجراء الجديد في اليابان، حيث يُباع الإصدار متعدد اللغات من سويتش 2 بسعر أقل مقارنة ببعض الدول الأخرى، ما جعله هدفًا مفضلًا للمضاربين الذين يشترون الأجهزة ويعيدون تصديرها لتحقيق أرباح سريعة ، ولهذا قررت نينتندو تشديد شروط الشراء عبر متجرها الرسمي الياباني.
سجل اللعب أصبح شرطًا أساسيًا
أعلنت نينتندو أن الراغبين في شراء النسخة متعددة اللغات من سويتش 2 عبر متجرها الرسمي يجب أن يمتلكوا حسابًا يُظهر ما لا يقل عن 50 ساعة لعب على جهاز Nintendo Switch الأصلي قبل 31 مايو 2026 ، كما أوضحت أن ساعات اللعب في النسخ التجريبية والألعاب المجانية لن تُحتسب ضمن هذا الشرط.
وتأمل الشركة أن يساعد هذا المعيار في التمييز بين اللاعبين الحقيقيين والمضاربين الذين ينشئون حسابات جديدة فقط للحصول على الجهاز وإعادة بيعه ، كذلك حددت نينتندو عملية الشراء بجهاز واحد فقط لكل حساب، ما يقلل من فرص شراء كميات كبيرة من خلال حسابات متعددة.
استلهام تجربة Valve
لا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها صناعة الألعاب مشكلة المضاربين، إذ سبق أن واجهت شركة Valve تحديات مشابهة عند طرح بعض أجهزتها ومنتجاتها ، حينها اعتمدت الشركة على نظام الحجوزات المسبقة والتحقق من سجل المشتريات، بالإضافة إلى تحديد عدد الأجهزة المسموح بشرائها لكل حساب.
وتبدو نينتندو الآن وكأنها تطبق فلسفة مشابهة، مستفيدة من سجل نشاط المستخدمين للتأكد من أن الأجهزة تصل إلى اللاعبين الفعليين بدلًا من تجار إعادة البيع ، ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تساعد في تخفيف أزمة نقص المخزون وارتفاع الأسعار التي غالبًا ما ترافق إطلاق الأجهزة الجديدة.
وفي الوقت نفسه، يواصل Switch 2 تحقيق اهتمام واسع في سوق الألعاب المحمولة، رغم التوقعات التي تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعاره مستقبلًا مع زيادة تكاليف الإنتاج والطلب القوي على الجهاز.
