اللجنة الاقتصادية بـ "الشيوخ" توافق على دراسة الأثر التشريعى المقدمة من سحر نصر

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، والمقدمة الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، بحضور ممثلين عن الحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الماية والبورصة واتحاد بنوك مصر  وجمعية رجال الأعمال وعدد من الخبراء.
وأكدت سحر نصر، أن مجلس الشيوخ يولى أهمية قصوى لدراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تأتي كاستجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي طرأت منذ صدور القانون قبل أكثر من أربعة عقود.

وأوضحت "نصر" أن القانون الحالي صِيغ في مرحلة اقتصادية مغايرة تمامًا للواقع الراهن، مما أدى لبروز فجوات تشريعية وتقادم في بعض الأحكام التي لم تعد تلائم عصر التحول الرقمي وطفرة الشركات الناشئة، وهو ما جعل من الضروري إعادة النظر في نصوصه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي لسد الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديلات تستهدف تطوير منظومة تقييم الشركات وتنظيم مهنة التقييم المالي، مع العمل على رفع جودة المراجعة والتقارير المالية لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، كما أكدت أن المراجعة التشريعية تشمل تحديث العقوبات والغرامات المالية التي نص عليها القانون منذ عام 1981، وذلك بهدف تحقيق الردع الفعال وجعلها أكثر تناسبًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق تعزيز الحوكمة، شددت “نصر” على أن التعديلات تضع آليات فعالة لمنع إساءة استخدام السلطة داخل الشركات من خلال تقوية دور الجمعية العمومية، ومعالجة ضعف الشفافية والإفصاح الذي شاب بعض الممارسات الإدارية. وأضافت أن التعديلات تتبنى رؤية الدولة في تمكين المرأة وضمان تمثيلها في مجالس الإدارة، وهو ما يساهم في تحقيق التنوع وتحسين جودة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاقتصادية.

واختتمت "نصر" تصريحها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو تحفيز بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي عبر إزالة القيود والإجراءات التي كانت تعيق تدفق رؤوس الأموال. وذكرت أن تحديث هذا القانون سيساهم بشكل مباشر في تنشيط سوق المال وزيادة السيولة، بما يحقق التوازن المنشود بين حماية حقوق المساهمين وتهيئة مناخ استثماري مرن يواكب آليات التمويل الحديثة والاقتصاد الرقمي العالمي.