أخبار عاجلة

سامح السيد: تنظيم السوق العقارية وحوكمة تصنيف المطورين يضمن استدامة الأصول (خاص)

سامح السيد: تنظيم السوق العقارية وحوكمة تصنيف المطورين يضمن استدامة الأصول (خاص)
سامح السيد: تنظيم السوق العقارية وحوكمة تصنيف المطورين يضمن استدامة الأصول (خاص)

أشاد الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالقرارات الحكومية الأخيرة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة العميقة في تحويل القطاع العقاري من مجرد نشاط إنشائي إلى صناعة منظمة ومستدامة تقوم على أسس الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.


وأكد الدكتور سامح السيد للدستور، أن توجه الحكومة نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين وتصنيفهم لشرائح فنية ومالية يمثل "حائط صد" قويا ضد أي محاولات للإضرار بالسوق، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، وفي مقدمتها شركة مصر الجديدة، تضع هذا التنظيم كأولوية قصوى لضمان الجودة والالتزام بالجداول الزمنية، كما أن تصنيف المطورين سيقضي تماما على العشوائية ويمنع الدخلاء الذين لا يملكون الملاءة الكافية من المخاطرة بأموال المواطنين، وهو ما يعزز من قيمة الأصول العقارية للدولة ويحمي حقوق كافة الأطراف في المنظومة.


وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية يعد نقلة نوعية تفتقدها السوق منذ عقود، حيث تتيح للمطور الجاد وللمستثمر والمواطن أيضًا رؤية واضحة ومبنية على أرقام دقيقة، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ويحفز الشركات على رفع كفاءتها التنافسية.

وأوضح أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمتلك محفظة أراضٍ وضخمة وتاريخا عريقًا، ومثل هذه التنظيمات تزيد من القوة البيعية لهذه الأصول في إطار تصدير العقار المصري وجذب العملة الصعبة عبر استثمارات أجنبية موثوقة.


كما أثنى الدكتور سامح السيد على توجيهات رئيس الوزراء بشأن الحصر الشامل للوحدات والأراضي غير المستغلة، واصفا إياها بأنها خطوة ذكية لتحفيز "الأصول الراكدة" ودفعها نحو التنمية السريعة، مما يزيد من المعروض العقاري ويخلق فرص عمل جديدة.

 

وشدد على أن التكامل بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تحت مظلة تشريعية ومؤسسية منضبطة سيجعل من السوق المصرية وجهة استثمارية أولى في المنطقة، ويحقق التوازن المأمول بين تعظيم أرباح الدولة وضمان تقديم وحدات سكنية وخدمية متميزة تليق بتطلعات المواطن المصري.

 

وأكد الدكتور سامح السيد، أن تنظيم السوق العقارية وتصنيف المطورين وحصر الأصول غير المستغلة يضمن استدامة النمو ويحمي استثمارات المواطنين والدولة تحت مظلة الحوكمة.