تقدمت أماني أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية، بشأن حماية المواطنين من المبالغات السعرية وضبط منظومة تداول السلع الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية متلاحقة نتيجة التطورات العالمية والإقليمية، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن الواقع الميداني في عدد من الأسواق لا يزال يشهد حالات من المغالاة غير المبررة في أسعار بعض السلع الأساسية، إلى جانب وجود تفاوتات سعرية ملحوظة بين منطقة وأخرى، وهو ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن بعض الممارسات السلبية، مثل الاحتكار أو تخزين السلع أو رفع الأسعار بصورة غير منطقية، تؤثر سلبًا على جهود الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، رغم توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والإجراءات الرقابية التي تتخذها الجهات المعنية.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات الرقابية العاجلة التي يتم اتخاذها لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات سعرية غير مبررة، إلى جانب الكشف عن خطة التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الثابتة والمتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.
وتساءلت النائبةعن موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وخطة تأمينه خلال الفترة المقبلة، وآليات الحد من الفجوات السعرية بين المحافظات والمناطق المختلفة بما يحقق العدالة السعرية للمواطنين؟، داعية لزيادة دعم السلع الأساسية أو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت أماني أبو اليزيد أن طلب الإحاطة يأتي في إطار دعم جهود الدولة والحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بمصالحهم، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومستقرة.
