أقر مجلس النواب التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتحديد آليات واضحة تضمن حقوق الموظفين الراغبين في تسوية معاشاتهم قبل بلوغ سن الستين.
وحدد القانون وجوب توافر مدة اشتراك تأميني فعلي لا تقل عن 25 سنة (300 شهر) كشرط أساسي لطلب المعاش المبكر، كما حدد القانون ضرورة أن تعطي هذه المدة معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير للموظف.
اشتراطات الصرف للقطاعين العام والخاص
وأقر القانون حظر الصرف لكل من لم تتوافر لديه "مدة اشتراك فعلية" تضمن تغطية قيمة المعاش المستحق، واشترط القانون خلو ملف الموظف من أي عقوبات تأديبية جسيمة أو مخالفات مالية معلقة تؤثر على تصفية مستحقاته التأمينية.
آلية احتساب القيمة المالية للمعاش
ووفقًا لمواد القانون يتم احتساب قيمة المعاش بناءً على معادلة حسابية تربط بين السن، مدة الاشتراك، وأجر التسوية، مع وضع معايير تضمن عدم تضرر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ماليًا، وبما يضمن حياة كريمة للمخرجين مبكرًا.
