وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة الجديد، بما يسهم في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
شهد مركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملات ميدانية أسفرت عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة، إلى جانب دعم ومتابعة المنشآت الملتزمة بالقانون، وذلك بقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وعبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، إلى جانب ممثل إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادى، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية.
ومن جانبه، أكد حسين الزمقان، رئيس المركز، استمرار حملات المتابعة بكافة الوحدات المحلية القروية والمدينة، لحصر الأنشطة غير المرخصة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن والسلامة العامة، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية وتجارية آمنة ومنظمة.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن أعمال اللجنة أسفرت عن غلق وتشميع أحد حمامات السباحة لعدم استيفائه الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقًا لأحكام القانون.
وتابع زمقان، أن الحملة شملت المرور على عدد من ورش النجارة ومخازن الحديد والأسمنت والسيراميك، حيث تم إنذار أصحابها بسرعة تقنين أوضاعهم، واستكمال المستندات المطلوبة، واستخراج التراخيص اللازمة.
وفي ذات السياق، رصدت اللجنة عددًا من المنشآت التي قامت بتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مزاولة نشاط حديثة وفقًا للقانون الجديد، من بينها مصانع لإنتاج الأكياس البلاستيكية وورش نجارة، بما يعكس تزايد وعي أصحاب الأنشطة بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
محافظ قنا
أعلن اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إعفاء مزارعي وأصحاب أراضي طرح النهر من سداد أي إيجارات أو التزامات مالية خلال فترة غرق المياه الموسمية، في إطار التخفيف عن كاهل المزارعين ودعمهم في ظل توقف الزراعة بهذه الأراضي.
وأوضح أن القرار يأتي مراعاة للطبيعة الجغرافية لأراضي طرح النهر، والتي تتعرض للغرق خلال فترات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، على أن يسري الإعفاء طوال مدة الغرق وحتى عودة الأراضي إلى حالتها الطبيعية واستئناف النشاط الزراعي.
كان محافظ قنا، أكد على عدد من التحديات في مختلف القطاعات، يتم التعامل معها بالتوازي من خلال التنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.
وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يأتي في مقدمة الأولويات، نظرًا لخطورته وتأثيره المباشر على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لاستصلاح واستزراع الأراضي، بينما يؤدي البناء المخالف على الأراضي الزراعية إلى إهدار هذه الجهود وما يرتبط بها من وقت وتكلفة ومشروعات تنموية.
اقرأ أيضا:
وكيل "تعليم قنا" يقود تحركًا ميدانيًا لمقار رؤساء لجان الإعدادية استعدادًا للامتحانات
