يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس النواب، إعادة تنظيم إجراءات توثيق الطلاق بهدف تحقيق الحماية القانونية للطرفين وضمان ثبوت الحقوق المالية والاجتماعية المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية، مع تشديد الضوابط على إجراءات الإثبات والإخطار الرسمي.
ويقرر المشروع أن الطلاق لا يترتب أثره القانوني الكامل إلا بعد توثيقه رسميًا لدى المأذون المختص أو الجهة المختصة بالتوثيق، مع إلزام الزوج بإثبات واقعة الطلاق رسميًا خلال مدة محددة، وإلا يُساءل قانونيًا عن الإضرار بالزوجة أو إخفاء الحالة الاجتماعية بما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية.
كما ينظم المشروع آلية إخطار الزوجة بالطلاق، بحيث لا يعتد بالطلاق غير الموثق أو غير المعلن، مع إلزام جهة التوثيق بإخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق في حال عدم علمها به، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوقها في النفقة أو العدة أو المتعة أو الحضانة.
ويشدد المشروع على أن توثيق الطلاق يعد إجراءً جوهريًا لإثبات الحقوق وليس مجرد إجراء شكلي، إذ يترتب عليه تحديد تاريخ الطلاق الرسمي الذي تُحتسب على أساسه كافة الحقوق القانونية المترتبة للطرفين، بما في ذلك النفقة ونفقة العدة والحقوق المالية الأخرى.
وفي إطار تعزيز الانضباط القانوني، يتضمن المشروع عقوبات على حالات الامتناع عن توثيق الطلاق أو تقديم بيانات غير صحيحة، حيث يواجه المخالفون عقوبات مالية، وقد تمتد في بعض الحالات إلى المساءلة الجنائية وفقًا لطبيعة المخالفة والأثر المترتب عليها، خاصة إذا ترتب على ذلك إضرار متعمد بحقوق الزوجة.
ويهدف هذا التنظيم إلى الحد من النزاعات المتعلقة بإثبات الطلاق، وضمان عدم استخدامه بشكل غير موثق أو شفهي، بما يعزز استقرار الأسرة ويحمي الحقوق القانونية للطرفين، ويجعل التوثيق الرسمي هو الأساس المعتمد أمام الجهات القضائية والإدارية.
