أخبار عاجلة

المنوفية تجهز أرض المهبط لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بشبين الكوم

المنوفية تجهز أرض المهبط لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بشبين الكوم
المنوفية تجهز أرض المهبط لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بشبين الكوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية جهودها الميدانية لمتابعة أعمال التجهيز الجارية بأرض المهبط التابعة لحي شرق شبين الكوم، تمهيدًا لبدء تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف دعم البنية الإدارية والخدمية والصحية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد، ومركز خدمة المواطنين المطور، إلى جانب مستشفى شبين الكوم العام.

تأتي هذه المتابعات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجاري الإعداد لها، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

في هذا السياق، أجرى هيثم صادق، رئيس حي شرق شبين الكوم، جولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة أعمال تركيب اللافتات التعريفية بأرض المهبط، بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، ونجلاء الجزار ومحمد عبدالمنعم نائبي رئيس الحي، وذلك ضمن الإجراءات التمهيدية والتجهيزات الأولية للموقع استعدادًا لانطلاق الأعمال التنفيذية للمشروعات المستهدفة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن المشروعات المزمع تنفيذها تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شبين الكوم ومحافظة المنوفية بشكل عام، حيث يهدف مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد إلى توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة تدعم كفاءة الأداء الإداري وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية.

كما يستهدف مركز خدمة المواطنين المطور تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، من خلال تطوير آليات العمل وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، بما يعزز من جودة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى رضا المواطنين.

في القطاع الصحي، يمثل مشروع مستشفى شبين الكوم العام أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال توفير خدمات علاجية وطبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات الصحية.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل التجهيز والتنفيذ، مع تكثيف الجهود لدفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.