طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير العدل بالتدخل لإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة مدة الرؤية لتصل إلى 5 أو 6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، طبعا للمادة 5 من قرار وزارة العدل رقم 1087 استنادًا إلى الصلاحيات التنظيمية المقررة لوزارة العدل، بما يمنح الأب أو الطرف غير الحاضن فرصة حقيقية لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
كما دعا إلى التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال والأسر، مع دراسة تطبيق وسائل إلكترونية للتواصل في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر.
وقال إن المطلوب حاليًا حلول تنفيذية عاجلة يمكن تطبيقها قبل خروج قانون الأسرة الجديد إلى النور، بما يخفف من حدة النزاعات الأسرية ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في أي تنظيم قانوني أو إداري.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتواصل فيه المناقشات المجتمعية والبرلمانية حول مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الأب والأم والأبناء، خاصة فيما يتعلق بمسائل الرؤية والاستضافة والحضانة، وسط مطالب من مختلف الأطراف بإيجاد آليات أكثر مرونة تضمن الحفاظ على الروابط الأسرية وتوفير بيئة نفسية واجتماعية مستقرة للأطفال بعد الانفصال.
ويعد ملف الرؤية من أكثر الملفات إثارة للنقاش في قضايا الأسرة، نظرًا لارتباطه المباشر بحق الطفل في التواصل مع والديه والحفاظ على الروابط العائلية، وهو ما دفع العديد من المقترحات البرلمانية والمجتمعية خلال السنوات الأخيرة للمطالبة بإعادة النظر في الضوابط الحالية للرؤية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة الأطفال.
