أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إرسال طائرة عسكرية متطورة للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف العالمية من تداعيات استمرار التوتر العسكري في الخليج وتأثيره المباشر على حركة التجارة والطاقة العالمية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أكد أن بلاده ستشارك بطائرة الإنذار المبكر والمراقبة من طراز “إي-7 إيه ويدجتيل” ضمن مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تقودها كل من المملكة المتحدة وفرنسا، بهدف تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد أشهر من الاضطرابات العسكرية والتوترات المتصاعدة مع إيران.
مضيق هرمز يثير أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة
وجاء الإعلان عقب اجتماع ضم وزراء دفاع من 41 دولة لمناقشة سبل إعادة فتح الممر البحري الحيوي الواقع قبالة السواحل الإيرانية، والذي شهد اضطرابات حادة منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في فبراير الماضي.
وقال مارليس إن الاجتماع خلص إلى دعم الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الجماعية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية دفاعية مستقلة بمجرد تشكيلها رسميًا.
وأضاف أن بلاده تعتزم المساهمة بطائرة ويدجتيل المتطورة، التي تعد من أبرز منصات المراقبة الجوية والإنذار المبكر في العالم.
وكانت أستراليا قد نشرت بالفعل الطائرة، برفقة نحو 85 فردًا من قوات الدفاع الأسترالية، في الإمارات العربية المتحدة خلال مارس الماضي، في إطار مهمة قالت الحكومة الأسترالية إنها تهدف إلى حماية دول الخليج من أي هجمات إيرانية محتملة.
وتقوم الطائرة حاليًا بتقديم المعلومات الاستخباراتية والبيانات التشغيلية إلى مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، بينما شدد مسؤولون أستراليون على أن الطائرة لا تشارك في العمليات الهجومية الأمريكية.
وكان من المقرر أن يستمر انتشار الطائرة لمدة أربعة أسابيع فقط، قبل أن يتم تمديد المهمة مرة أولى، فيما تشير التقديرات الحالية إلى احتمال بقائها في المنطقة لفترة أطول مع استمرار التوترات.
وأكد وزير الدفاع الأسترالي أمام البرلمان أن بلاده ستواصل التنسيق مع بريطانيا وفرنسا لبحث مساهمات إضافية محتملة في المهمة الدولية.
وأوضح أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حجم التأثيرات الاقتصادية والأمنية على أستراليا والعالم، محذرًا من خطورة تعطيل خطوط الملاحة البحرية الدولية.
وقال إن الأزمة الحالية كشفت الطبيعة شديدة التقلب للعالم، وحجم الضغوط الواقعة على النظام الدولي القائم على القواعد، مضيفًا أن أي تعطيل للممرات البحرية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن أستراليا ومصالحها الاقتصادية.
وتزامنت هذه التحركات العسكرية مع إعلان الحكومة الأسترالية عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، تصل إلى 53 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار خطط تعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة والعالم.
ويرى مراقبون أن انخراط دول غربية إضافية في ملف مضيق هرمز يعكس اتساع دائرة القلق الدولي من احتمالات استمرار التصعيد العسكري في الخليج، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للمضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.
كما يثير الحشد العسكري المتزايد في المنطقة مخاوف من توسع المواجهة الإقليمية وتحولها إلى أزمة دولية مفتوحة قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
