بعد أن أنتشرت حالات هدر الأموال في أدارة بعض المؤسسات المالية لبعض الدول في الأقتصادات الناشئة والنامية أصدر صندوق النقد الدولي تقرير يشرح فيه كيف يهدد غياب الرؤية الموحدة كفاءة الأنظمة الرقمية الحكومية؟
ذكر التقرير أن دول العالم تخصص، مليارات الدولارات للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات دون إدراك الحاجة لتعريف هذه الأنظمة كبنية تحتية مشتركة، وهو ما يسفر عن بناء خدمات رقمية مكررة تربط بين الأماكن ذاتها بشكل يشبه قيام الحكومات ببناء عشرة طرق تربط بين نفس المكانين.
ويؤدي هذا النهج المنعزل والمجزأ في تطوير الخدمات والتطبيقات وعمليات التحقق إلى تفتيت الأنظمة وصعوبة مشاركة البيانات أو الاستفادة منها بين الوكالات الحكومية ومع القطاع الخاص، مما يزيد من التكاليف والتعقيد الإداري، ويضرب الخدمات الصغيرة بقوة أكبر، ويقلل من قدرة الدول على دمج البيانات والاستجابة الفعالة للأزمات.
مؤشرات البنية التحتية الرقمية العالمية للمؤسسات
وتشير مبادرة رسم خرائط البنية التحتية الرقمية العامة العالمية، بقيادة كلية لندن الجامعية، إلى وجود أكثر من 64 برنامج وطني للهوية الرقمية، و97 نظام للدفع الرقمي، و103 منصة لتبادل البيانات تمتلك إمكانات شبيهة بالبنية التحتية، ومع ذلك فإن القليل منها يستخدم على نطاق واسع، فنحو نصف أنظمة الهوية الوطنية فقط تستخدمها أكثر من خدمتين عامتين، كما تدير قارة أفريقيا ثماني منصات وطنية لتبادل البيانات تعمل في معزل عن بعضها البعض.
التقنيات الرقمية ترفع جودة الخدمات
ظهور التقنيات الرقمية رفع توقعات المواطنين بشأن جودة الخدمات وسرعتها وخلوها من العوائق، بيد أن غياب الإطار الاستراتيجي الموحد للبنية التحتية الرقمية يضعف من قدرة الدول وكفاءة الحكومات ومصداقيتها ومواردها وقدرتها على التكيف السريع والتحوط للأزمات الناشئة وصياغة السياسات، خاصة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي والبيئي العالمي، كما يرفع تكلفة صيانة الأنظمة المفتتة وتخزين البيانات وحوسبتها مع توسع الحكومات في تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
اقرأ أيضا:
هل تنجح أوروبا في بناء اتحاد يكسر هيمنة البنوك؟.. صندوق النقد يوضح
ماهي مزايا الاقتراض الداخلي للدول والحكومات بقارة أفريقيا ؟ صندوق النقد يوضح
صندوق النقد: عودة قوية للسياسات الصناعية عالميًا وسط أزمات متلاحقة
