أخبار عاجلة

"تمبور": لا سلام من أديس أبابا ما لم تنه مليشيا الدعم السريع أولًا

"تمبور": لا سلام من أديس أبابا ما لم تنه مليشيا الدعم السريع أولًا
"تمبور": لا سلام من أديس أبابا ما لم تنه مليشيا الدعم السريع أولًا

أكد مصطفى تمبور، القيادي السياسي السوداني بـ حركة تحرير السودان، أن أي جهود لإنهاء الأزمة السودانية من خلال اجتماعات أديس أبابا لا يمكن أن تحقق سلامًا حقيقيًا ما لم يتم أولًا القضاء على مليشيا الدعم السريع وتجفيف حواضنها السياسية والإعلامية.
 

 وأضاف تمبور أن من وصفها بالدولة الداعمة للحرب في السودان عبر مساندة المليشيا لا يمكن أن تكون وسيطًا محايدًا في أي تسوية للأزمة.

وأوضح تمبور أن المفارقة تكمن في انعقاد الاجتماعات على بعد مسافة قصيرة من مواقع يزعم أنها تستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة على مدن سودانية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في الدمازين والكرمك وكنانة والأبيض بالتزامن مع اللقاءات السياسية. 

وأشار إلى أن استمرار هذه العمليات يعكس حجم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها البلاد، ويضع علامة استفهام كبيرة حول فعالية أي وساطة خارجية إذا لم تسبقها خطوات عملية لوقف الأنشطة المسلحة.

ودعا تمبور جميع الأحزاب والقوى المدنية المشاركة في الاجتماعات إلى مراجعة مواقفها، مشددًا على ضرورة استحضار معاناة المدنيين والضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، معتبرًا أن أي حوار سياسي يجب أن يبدأ من الواقع على الأرض وليس من القاعات المغلقة.

كما شدد على أن الشعب السوداني هو صاحب الحق في تقرير مستقبل البلاد، وأن القوات المسلحة السودانية تمثل المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، معتبرًا أن إنهاء وجود المليشيا يمثل خطوة أساسية قبل أي تسوية سياسية. وأكد تمبور أن استمرار الدعم الخارجي للمليشيا يقوّض أي جهود لحل الأزمة ويعطيها القدرة على الإضرار بالمدنيين وتعطيل عمليات بناء السلام.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الاجتماعات السياسية في أديس أبابا، والتي تحاول بعض القوى البحث عن سبل احتواء النزاع السوداني، فيما يشير مراقبون إلى أن أي اتفاق أو مسار تفاوضي قد يكون ضعيف الأثر ما لم تصاحبه خطوات عملية على الأرض لتقويض قدرات المليشيا المسلحة وإعادة الاستقرار للمناطق المتأثرة بالحرب.

وتؤكد تصريحات تمبور على أن الحلول الواقعية للأزمة السودانية يجب أن تركز على الحماية الميدانية للمدنيين والقضاء على المليشيات، قبل أي نقاش سياسي، لضمان تسوية عادلة ومستدامة تعكس مصالح الشعب السوداني وتحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

هنا السودان