قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية، وذلك على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية.
اتحاد شركات التأمين
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة ويستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة الدكتور محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورإسلام عزام – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويارد مولا – رئيس منظمة التأمين الأفريقية (AIO) ، وعلاء الزهيري، نائب رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس اتحاد شركات التأمين في مصر.
معدل النمو الاقتصادي
وقد انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي. ويستند الاقتصاد المصري إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
نمو قطاع التأمين
وأكد أن قطاع التأمين المصريحقق قطاع التأمين المصري معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وفي الوقت نفسه، توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مليون مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025
وأضاف وزير التخطيط أنه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، تواصل الدولة المصرية تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل. كما تؤكد الحكومة التزامها الراسخ بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، وتبادل الخبرات والمعارف، وتحقيق المزيد من التكامل التنظيمي بين الدول الأفريقية، بما يسهم في بناء أنظمة مالية قوية ومتكاملة على مستوى القارة الأفريقية بأكملها.
