في إطار الاستعدادات لبدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، كشفت المؤشرات المالية عن توجه واضح نحو زيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، من خلال رفع المخصصات المالية الموجهة لهما بما يدعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
استثمارات التعليم والصحة
وأظهر مشروع الموازنة الجديدة عن زيادة ملحوظة في الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البنية التحتية للمنشآت التعليمية والصحية، إلى جانب دعم خطط التوسع في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها.
تصدر قطاع التعليم قائمة القطاعات الخدمية من حيث حجم الاعتمادات المقررة خلال العام المالي 2026/2027 حيث بلغت مخصصاته نحو 367.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 315.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2025/2026، محققًا زيادة سنوية تقدر بنحو 51.4 مليار جنيه.
تطوير المنظومة التعليمية
تستهدف هذه الزيادة دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، وتحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة، فضلًا عن دعم برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
وفي قطاع الصحة، خصصت الدولة اعتمادات مالية ضخمة ضمن مشروع الموازنة الجديدة، حيث بلغ إجمالي المخصصات نحو 301.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 246.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة سنوية تصل إلى 55.8 مليار جنيه.
وتعكس هذه الزيادة اهتمام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرته على تقديم خدمات طبية وعلاجية أكثر كفاءة، إلى جانب دعم المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والتوسع في برامج الرعاية الصحية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
