قال ثروت زلط، ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن محافظة أسيوط تضم أغلى سعر للمتر على مستوى الجمهورية في بعض ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن أسعار التقنين تشهد تباينا بين المحافظات وفقا لطبيعة الأراضي ومواقعها والقيمة السوقية لكل منطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملفات تقنين أراضي الدولة وآليات استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة، في ضوء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب
وأوضح زلط أن تحديد أسعار التقنين يتم وفق ضوابط ومعايير فنية واقتصادية معتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع المختلفة للمواطنين، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في استكمال ملفات التقنين وإنهاء الطلبات المقدمة وفقا للقواعد المنظمة.
وأشار ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إلى أن منظومة التقنين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني لواضعي اليد.
فيما تعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، اليوم اجتماعا بحضور اللواء محمد علوان محافظ أسيوط؛ لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وجاءت طلبات الإحاطة كالتالي:
طلب إحاطة مقدم من نجلاء العيسلي، ويونس الجاحر، ومحمد حمدي دسوقي، ومصطفی بدران، بشأن المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة (الزراعية والمباني) والأراضي الصحراوية والمستصلحة بمحافظة أسيوط، لما يؤدي ذلك إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التقنين، فضلًا عن قيام المحافظة بإلغاء العقود التي تم تحريرها لبعض المواطنين في حين تلتزم المحافظات المجاورة بإنهاء إجراءات التقنين بأسعار أقل بالرغم من أن مقومات ومميزات الأراضي بها أفضل من محافظة أسيوط.
