أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة مؤثرة وفاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم فى بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية.
شارك الوزير فى الاجتماع الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسئولين وممثلى مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة، حيث استعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية ٢٠٣٠، والبرامج والمبادرات التى تعمل الوزارة على تنفيذها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعى.
وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية بهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج مصر فى سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ٦ محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشرى، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، مؤكدًا أن إعدادها استند إلى منهج علمى قائم على الشراكة مع القطاع الخاص والتكامل المؤسسى وتحقيق التوازن الاستراتيجى.
وأضاف أن الوزارة حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب عدد من الصناعات التمكينية والاستراتيجية والتكميلية التى تدعم تعميق التصنيع المحلى وتعزيز القيمة المضافة.
وفى إطار جهود التنمية المتوازنة، كشف الوزير عن العمل على تنفيذ برنامج «القرى المنتجة» بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى، وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية وفق المزايا النسبية لكل منطقة.
وأكد «هاشم» أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتوسع الصناعى، من خلال توفير التسهيلات التمويلية، وربطها بسلاسل الإمداد، وتمكين رواد الأعمال والشباب من التوسع فى الإنتاج المحلى وإحلال الواردات. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المصرى عبر تطوير منظومة الجودة والاعتماد والاختبارات الفنية، والتوسع فى سلاسل الإمداد الخضراء بما يسهم فى زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية. وفى محور الإجراءات والتيسيرات الاستثمارية، أوضح أن الوزارة تعمل على تحديث آليات طرح الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب استحداث أدوات تمويلية جديدة تشمل الصناديق الاستثمارية الصناعية التى تستهدف توجيه المدخرات الوطنية نحو المشروعات الصناعية الواعدة. وأشار إلى التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى، والاستعانة بشركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة الاستهلاك، فضلًا عن إنشاء منصات إلكترونية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية. وفى ملف الطاقة، أكد الوزير أن الوزارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» التى تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى ١٠٠٠ ميجاوات خلال عامين، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاستدامة البيئية. كما أعلن الوزير عن قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين، تتضمن آلية تنسيق واضحة بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين ومتابعة حلها.
