قضت الدائرة الثانية الإستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، وبإجماع الآراء بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم في قضية قتل مواطن بمركز بلبيس وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، إذ حددت المحكمة جلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين: وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، ود. أحمد عبد الفتاح، وبأمانة سر حاتم إمام.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 8146 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1335 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى وقت سابق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان المجني عليه "حماده محمد عبد الحليم" طافيًا في مجرى مائي (مصرف قرية قطة البحر) بدائرة مركز بلبيس، مقيدًا ومصابًا بطلق ناري أودى بحياته.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مسلح تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة (الهيروين، والحشيش، والأيس)، وأنه إثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه أثناء بيع المواد المخدرة، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من بندقية آلية كانت بحوزته صوب الضحية فأرداه قتيلًا، وذلك في حضور وبمعاونة باقي المتهمين الذين ساعدوا في التخلص من الجثمان وإخفاء السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهم المعاون، وذلك قبل أن يتقدم المتهمون بطعن أمام دائرة الجنايات الإستئنافية (مستأنف) التي نظرت القضية مجددًا، وأصدرت قرارها المتقدم بإرسال أوراق المتهمين للمفتي، وذلك تمهيدًا للنطق بالحكم في جلسة أغسطس القادم.
