قالت وزارة الدفاع السلوفينية، إن الحكومة ألغت قرارًا صدر عام 2025 بحظر تصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى إسرائيل، وعبورها عبر الأراضي السلوفينية، إضافة إلى معظم واردات الأسلحة من تل أبيب.
وذكرت الوزارة السلوفينية، أن الحظر، الذي فُرض في يوليو، لم يعد ضروريًا، لأن تجارة الأسلحة تخضع بالفعل للقانون الوطني وقواعد الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن التشريعات واللوائح الحالية تحدد إجراءات الترخيص والرقابة، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء يتماشى أيضًا مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.
وكان الإجراء الصادر عام 2025 يحظر تصدير وعبور السلع العسكرية إلى إسرائيل واستيرادها منها، مع استثناء المعدات اللازمة لأمن سلوفينيا.
وطُبّق الإجراء في عهد رئيس الوزراء السابق روبرت جولوب، الذي قال آنذاك إن سلوفينيا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا من هذا النوع.
وفي يونيو، وافق البرلمان السلوفيني على حكومة رئيس الوزراء يانيز يانشا، المنتمية إلى تيار يمين الوسط، لينهي أزمة سياسية أعقبت انتخابات مارس التي لم تسفر عن أغلبية مطلقة.
