مع اقتراب انطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالة الاستنفار القصوى داخل أروقتها، واضعةً قائمة صارمة من "المحظورات" هذا العام، حيث لم يعد التحذير مجرد نصائح تربوية عابرة، بل تحول إلى استعراض للقوة القانونية والجنائية.
وتسعى الوزارة بكل حسم لتطبيق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات الجديد، لضمان الوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمن وصول المجتهدين فقط إلى مقاعد القمة.
مخالفة اصطحاب الهاتف المحمول
ويعد اصطحاب الهاتف المحمول مخالفة قانونية جسيمة تستوجب العقوبة الفورية بحرمان الطالب من المادة.
أما في حال تطور الأمر وثبت استخدام الهاتف في تصوير أو تداول أسئلة الامتحان، فإن الطالب لا يواجه عقوبة مدرسية فحسب، بل يجد نفسه أمام "جناية" تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، فضلًا عن القرار الإداري الصادم بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل.
تكنولوجيا الرصد لمواجهة "قراصنة اللجان"
وفي سياق مواكبة أساليب الغش الحديثة، شددت الضوابط على المساواة بين الغش التقليدي عبر قصاصات الورق وبين الغش الإلكتروني المتطور الذي يستخدم السماعات الدقيقة والساعات الذكية (Smart Watches) وأقلام التصوير.
وكشفت الوزارة عن تزويد اللجان بـ"العصا الإلكترونية" المتطورة، القادرة على كشف المعادن والأجهزة الإلكترونية المخبأة بدقة متناهية، مؤكدة أن أي محاولة للشروع في الغش ستؤدي للإحالة الفورية للنيابة العامة، خاصة في حالات تسريب الأسئلة أو الاعتداء على المراقبين.
وناشدت الوزارة بيانها أولياء الأمور، بضرورة توعية أبنائهم بترك كافة الأدوات الإلكترونية خارج اللجان فالهدف ليس التصيد، بل حماية مجهود الطالاب ممن يحاولون سرقة حقوق غيرهم.
