يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددًا من الاتفاقيات الدولية التي أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقارير بشأنها، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للموافقة عليها.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026، والذي يستهدف دعم تطوير مشروعات النقل الجماعي والبنية التحتية في قطاع المترو.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن اتفاق منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي ورفع جودة الخدمات البيئية.
ويتناول البرلمان كذلك تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2026، في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرار الاتفاقيات الدولية التي تستهدف دعم مشروعات التنمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجالات القانونية والخدمية.
كما تعكس هذه الاتفاقيات حرص الدولة على توسيع نطاق التعاون الدولي في المجالات التنموية والاقتصادية والقانونية، بما يدعم خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب توجهات الدولة في دعم القطاعات الحيوية.
