أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، أن ملف استرداد الآثار المصرية المهربة يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس يتواصل بشكل مستمر مع وزيري الخارجية والآثار للاطلاع على مستجدات الجهود المبذولة في هذا الملف.
وقال حواس، خلال كلمته في ندوة بنقابة الصحفيين حول استرداد الآثار المصرية، إن هناك اهتمامًا على أعلى مستوى بالدولة بقضية استعادة التراث المصري المنهوب، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يمثل أولوية وطنية ترتبط بالهوية والتاريخ والحضارة.
ودعا إلى إطلاق حملة موسعة لجمع مليون توقيع لدعم جهود حملة استعادة الآثار المصرية من الخارج، مطالبًا بتكثيف الدعم الإعلامي للحملة من أجل رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا الملف وحشد التأييد الشعبي والدولي له.
كما طالب بعقد مؤتمر دولي تشارك فيه الدول التي تعرضت آثارها للنهب، سواء في المنطقة العربية أو في أمريكا الجنوبية، بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات بشأن استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة، وفتح نقاش عالمي حول العدالة التاريخية في هذا الملف.
وأشار حواس إلى أهمية إشراك منظمة اليونسكو في جهود إعادة النظر في بعض القوانين والاتفاقيات الدولية التي وصفها بأنها مجحفة بحق الدول صاحبة التراث الأصلي، مؤكدًا ضرورة العمل على تعديل هذه الأطر القانونية بما يحقق التوازن والعدالة في استرداد الآثار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن معركة استعادة الآثار ليست معركة مصر وحدها، بل قضية عالمية تتعلق بحماية التراث الإنساني وصون الذاكرة التاريخية للشعوب.
