تقدمت النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حالة الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من حملات تشهير وانتهاك للخصوصية وصناعة للتريندات دون ضوابط أو معايير واضحة.
وأكدت البدوي في طلبها أن الفضاء الرقمي تحول في كثير من الأحيان إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والتشهير بالآخرين، مشيرة إلى أن بعض المقاطع المصورة والمنشورات يتم تداولها على نطاق واسع دون التحقق من صحتها أو التمييز بين صاحب حق ومبتز، أو بين مظلوم وعابث.
وأوضحت رئيس إعلام النواب أن خطورة الأمر تمتد إلى المؤسسات والوزارات التي تجد نفسها مضطرة إلى ملاحقة ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية والرد عليه بشكل مستمر، خشية اتهامات التقصير أو تحت ضغط الرأي العام الإلكتروني.
وشددت على أن الدولة لا تملك منع المواطنين من التصوير أو النشر، لكنها تمتلك القدرة على وضع إطار مؤسسي واضح يحكم آليات التعامل مع المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن عدم تحريك الإجراءات القانونية أو التنفيذية استجابة لموجات الغضب الافتراضي أو السعي وراء التريند.
وطالبت بوضع معايير واضحة تحدد متى وكيف تتعامل الجهات الرسمية مع ما يُنشر عبر المنصات الرقمية، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويمنع استنزافها في ملاحقة الشائعات أو الاستجابة لضغوط السوشيال ميديا، مؤكدة أن التحقيقات والمعايير الموضوعية يجب أن تكون الأساس في اتخاذ القرار، وليس ردود الأفعال اللحظية على مواقع التواصل الاجتماعي.
