أكدت النائبة مروة صالح، عضو مجلس النواب، أن التوسع في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية يعد من أهم الملفات والتحديات التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا من الحكومة، لما لها من دور في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقالت صالح، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لا يقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى دعم فني وإداري متكامل، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويضمن تحقيق أهداف المنظومة الجديدة.
وأضافت أنها رصدت وجود بعض المشكلات المرتبطة بصرف المنحة منذ بدء العمل بها عام 2019، مشيرة إلى أن مناقشة مد فترة الصرف تعكس وجود تأخير في إجراءات الصرف والاستفادة من المخصصات المتاحة.
وأعلنت النائبة موافقتها على تعديل الاتفاقية المعروضة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية متابعة أسباب تأخر صرف المنحة والعمل على معالجتها، من خلال وضع حلول عملية تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يحقق الأهداف المرجوة من الاتفاقية ويخدم المواطنين بالشكل الأمثل.
كما أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.
وشملت الإحالات أربع اتفاقيات دولية تضمنت الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة مع بنك التنمية الإفريقي، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، حيث أحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قوانين الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
