أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة "عروس بورسعيد".. إنكار من المتهمة وطلبات جديدة أمام المحكمة

أولى جلسات محاكمة "عروس بورسعيد".. إنكار من المتهمة وطلبات جديدة أمام المحكمة
أولى جلسات محاكمة "عروس بورسعيد".. إنكار من المتهمة وطلبات جديدة أمام المحكمة

 

شهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وذلك أمام دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

أولى جلسات محاكمة "عروس بورسعيد".. إنكار من المتهمة وطلبات جديدة أمام المحكمة

 

واستهلت الجلسة بمرافعة النيابة العامة، حيث استعرض المستشار إيهاب السعيد وكيل النائب العام تفاصيل القضية والوقائع الواردة بأوراق التحقيقات، مؤكدًا أن الجريمة خلفت حالة واسعة من الحزن والتأثر بين أهالي بورسعيد، نظرا لملابساتها وطبيعة العلاقة التي جمعت بين أطرافها.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المجني عليها فاطمة ياسر خليل كانت تستعد لبدء مرحلة جديدة في حياتها بعد خطبتها، قبل أن تنتهي حياتها داخل منزل أسرة خطيبها، لافتًا إلى أن التحقيقات وما تضمنته من أدلة وشهادات وتقارير فنية كشفت ملابسات الواقعة، وأسفرت عن توجيه الاتهام إلى المتهمة، مطالبًا المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا.

وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمة، التي تم منحها الفرصة الكاملة لعرض روايتها بشأن الأحداث محل الاتهام.

ونفت المتهمة ارتكاب جريمة القتل، مؤكدة أمام المحكمة عدم مسؤوليتها عن الواقعة، وقدمت رواية مغايرة لما ورد بأوراق القضية، حيث أشارت إلى أن إحدى الشاهدات كانت برفقة المجني عليها قبل اختفائها، مدعية أنها كانت آخر من شوهد معها قبل العثور عليها جثة هامدة.

وأضافت المتهمة أنها كانت متواجدة أمام منزلها وقت وقوع الحادث ولم تغادر المكان، مؤكدة تمسكها بإنكار الاتهامات المنسوبة إليها.

وشهدت الجلسة تقديم عدد من الطلبات القانونية من جانب هيئة الدفاع عن المتهمة، حيث طالب الدفاع بندب لجنة خماسية من كبار خبراء الطب الشرعي بالقاهرة لإعادة فحص الصور الخاصة بالجثمان والتي جرى التقاطها بمعرفة المعمل الجنائي، بهدف إعادة تقييم أسباب الوفاة الواردة بالتقرير الطبي الشرعي.

كما طلب الدفاع إعادة إجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة، وإعادة فحص الشال المضبوط ضمن أحراز القضية، إلى جانب عرض المتهمة على لجنة طبية متخصصة لبيان حالتها الصحية وقدرتها البدنية على تنفيذ الجريمة وفق ما ورد بأوراق التحقيق.

ودفع الدفاع كذلك بوجود ملاحظات على التقرير الطبي الشرعي المرفق بملف القضية، مطالبًا بإرفاق تقرير استشاري أعده أحد المتخصصين في الطب الشرعي لدعمه أمام المحكمة.

وفي المقابل، تقدم المدعون بالحق المدني بعدد من الطلبات، من بينها تفريغ المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمحادثات الإلكترونية المتعلقة بعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، واستدعاء ضابط التحريات والطبيب الشرعي وعدد من الشهود لسماع أقوالهم ومناقشتهم أمام هيئة المحكمة.

كما طالبوا بعرض الأحراز الرقمية والأسطوانة المدمجة والصور الخاصة بموقع الحادث خلال جلسات المحاكمة المقبلة، وإثبات محتواها بمحاضر الجلسات.

وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2026، عندما عُثر على المجني عليها فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، متوفاة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها رفقة أسرتها لتناول وجبة الإفطار.

وكانت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق قد أسفرت عن إحالة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها بارتكاب الواقعة، لتبدأ المحكمة نظر القضية والاستماع إلى مرافعات وطلبات جميع الأطراف تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه جلساتها المقبلة.