ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، القواعد الخاصة بقائمة المنقولات الزوجية باعتبارها من المسائل المالية الناشئة عن عقد الزواج، والتي تُثبت عادة بموجب قائمة مكتوبة تعد سندًا لإثبات الالتزام بالتسليم.
واقعة تسليم المنقولات أو اختلاف حالتها تخضع لقواعد الإثبات العامة في المواد المدنية والأحوال الشخصية
وأقر المشروع المقدم لمجلس النواب، أن واقعة تسليم المنقولات أو اختلاف حالتها تخضع لقواعد الإثبات العامة في المواد المدنية والأحوال الشخصية، بما يجيز الإثبات بكافة طرقه دون التقيد بدليل واحد، متى تعذر وجود مستند قاطع.
وفي حال ادعاء استلام الزوجة للمنقولات ناقصة، يكون على من يدعي النقص تقديم ما يثبت ذلك من قرائن أو مستندات، ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم اتخاذ إجراءات التحقيق، ومنها المعاينة، أو ندب خبير فني لإجراء الجرد والمطابقة بين القائمة وبين ما تم تسليمه فعليًا.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية كاملة في استخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى ووقائعها
كما يقرر المشروع أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية كاملة في استخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى ووقائعها، دون التقيد بوسيلة إثبات بعينها، بما يحقق مرونة في الوصول إلى الواقع الفعلي للتسليم.
كما يترتب على ثبوت النقص بعد قرار المحكمة إلزام الطرف المسؤول باستكمال القيمة أو التعويض وفقًا لطبيعة المنقولات وحالتها وقيمتها وقت التسليم، مع مراعاة ظروف الواقعة وملابساتها.
كما يقر المشروع بأن الفصل في منازعات المنقولات يتم في ضوء ما تقدمه أوراق الدعوى من مستندات ومحاضر وأقوال، مع منح المحكمة سلطة كاملة في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع الفعلي للتسليم، دون التقيد بدليل بعينه، بما يضمن سرعة حسم النزاع وتحقيق العدالة بين الطرفين وفق ما تستقر عليه محكمة الموضوع من وقائع.
كما يجيز التنظيم المقترح لمحكمة الأسرة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الاستناد إلى القرائن القضائية والوقائع الثابتة في الدعوى، مع الاعتداد بأي إجراءات أو مستندات معاصرة لواقعة التسليم، بما في ذلك محاضر النقل أو المعاينة أو الإقرارات المتبادلة بين الطرفين، وذلك في إطار ما يتيحه القانون من وسائل إثبات مرنة تضمن الوصول إلى الحقيقة الواقعية وحسم النزاع.
