"رجال الأعمال المصريين" تناقش قانون حماية البيانات الشخصية "التحول من الامتثال التنظيمي لخلق القيمة المضافة"

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندسعلى عيسى- رئيس مجلس الإدارة، ندوة موسعة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقرها تحت عنوان: « حماية البيانات ونمو الأعمال" التحول من الامتثال التنظيمي إلى خلق القيمة المضافة"» بحضور  سوزان العقباوي- القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية.

حسانين توفيق: جميع المؤسسات التى تتعامل مع بيانات شخصية مطالبة بالتحرك السريع للامتثال لقانون حماية البيانات قبل نوفمبر 2026

وترأس الندوة حسانين توفيق رئيس اللجنة، في حضور محمود كمال متولي -نائب ثان رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات،والمهندس شهير بشرى -الأمين العام - جمعية إتصال، وبمشاركة وحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة وممثلي الإدارة التنفيذية بها..

وأكد حسانين توفيق، أن رفع الوعي بأحكام القانون يمثل التحدي الأبرز في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت المتبقي في فترة توفيق الأوضاع التى تنتهى فى نوفمبر المقبل. وأشار توفيق إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان أمن البيانات وحمايتها، معتبرًا أن الممارسة العملية ستحتاج إلى ملاحظات وتعديلات مستمرة نظرا لحساسية الملف ومسه لمصالح الكثير من الناس، ومؤكدا أن الوزارة والمركز يبذلان جهودا كبيرة لمواكبة هذه التحديات.

 اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في نوفمبر 2025، ومهلة عام لتوفيق الأوضاع

من جانبها، أوضحت سوزان العقباوي المخطط الزمني للمرحلة المقبلة، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في نوفمبر 2025، ومنح مهلة عام كامل لتوفيق الأوضاع تنتهي في نوفمبر 2026.

 وأعلنت العقباوي أن المركز بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات التراخيص من المؤسسات المخاطبة بالقانون، من المتوقع أن تكون في شهر يونيو المقبل، حيث سيتمكن المستخدمون من إنشاء حساب وملء استبيان لتحديد نوع الترخيص المناسب لكل مؤسسة بمرونة تامة. وأضافت أن استراتيجية المركز ستبدأ بالتركيز على الكيانات الكبرى لضمان امتثالها أولا، ثم الوصول تدريجيًا للكيانات الأصغر، مشددة على أن المركز يمتلك صفة الضبطية القضائية التي تسمح بالتفتيش على المستويين المحلي والدولي.  

وأكدت أن المؤسسات، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والأندية، وأى جهة تتعامل مع البيانات الشخصية أيا ما كان حجمها ونوع نشاطها ملزمة بالامتثال للقانون لضمان ممارسة موحدة ومنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية على مستوى الدولة.

وأوضحت العقباوي أن القانون يهدف لتغيير الثقافة المجتمعية لتصبح البيانات "أصلا" يجب الحفاظ عليه، حيث حدد القانون تعريفات دقيقة للبيانات الشخصية والحساسة 

وقالت إن نقل البيانات للخارج سيخضع لرقابة صارمة للتأكد من مستويات الأمان في الدول الأخرى وحماية حقوق أصحاب البيانات. كما لفتت إلى أن قطاع التسويق الإلكتروني سيشهد تنظيمًا جديدًا يلزمه بالحصول على تراخيص تضمن موافقة أصحاب البيانات الصريحة، مع منحهم الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت.  

وشددت العقباوي على ضرورة تعيين "مسؤول حماية بيانات" (DPO) في كل مؤسسة كحلقة وصل إلزامية مع المركز، مشيرة إلى أن هذا الدور سيفتح مجالا مهنيًا للمحاسبين والمحامين والمتخصصين في الأمن السيبراني بعد تأهيلهم.

وفي ختام الندوة، جدد حسانين توفيق تأكيده على أن مرحلة توفيق الأوضاع تتطلب جهدا مكثفا لرفع القدرات، مشيدا بالدور المحوري لمستشاري حماية البيانات في دعم المنظومة.