أعلن مجلس نقابة المحامين بالسويس، برئاسة النقيب الفرعي وأعضاء المجلس، توجيه الشكر إلى نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تقديرًا لمواقفهم الداعمة وتضامنهم مع محامي السويس خلال الأزمة الحالية.
وقال المجلس، في بيان صادر عقب اجتماعه الطارئ المنعقد بمقر النقابة، إن حالة التضامن التي أبدتها النقابات الفرعية والمحامون في مختلف المحافظات تعكس وحدة الصف النقابي وتؤكد تمسك جموع المحامين بالدفاع عن مهنتهم ومؤسساتهم الشرعية.
وأكد البيان أن مجلس النقابة ناقش التطورات الأخيرة التي تشهدها النقابة الفرعية بالسويس، واتخذ عددًا من القرارات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية الطارئة للمحامين المقررة اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تستهدف الحفاظ على كرامة المحامين وصون هيبة المهنة وتنظيم أوجه التعامل مع مختلف الجهات القضائية والتنفيذية بما يكفل احترام رسالة المحاماة والحفاظ على حقوق النقابة ومكتسباتها.
وشدد المجلس على أن وحدة المحامين والتفافهم حول نقابتهم يمثلان الضمانة الأساسية للحفاظ على استقلال المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدًا أن النقابة ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار القانون وبما يحفظ مكانة المحاماة ورسالتها.
ودعا مجلس نقابة المحامين بالسويس جميع أعضاء الجمعية العمومية إلى التواجد بمجمع محاكم السويس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة والاطلاع على القرارات التي انتهى إليها المجلس ومناقشة الخطوات المقبلة بشأن الأزمة.
واختتم البيان بالتأكيد على تمسك محامي السويس بوحدة الصف النقابي، مشددًا على أن المحاماة ستظل مهنة حرة مستقلة تؤدي رسالتها في خدمة العدالة وسيادة القانون.
تفاصيل الأزمة
وتتلخص الأزمة في خلاف نشب حول إحدى الغرف الصغيرة الواقعة داخل مجمع محاكم السويس، والتي كانت نقابة المحامين الفرعية تستغلها في وقت سابق، قبل أن تسحبها المحكمة وتؤجرها لصاحب ماكينة تصوير.
وتطور الخلاف لاحقًا إلى مشادات بشأن أحقية استغلال الغرفة، وقيام مجلس الفرعية باغلاقها ومنع تسليمها واخراج المستأجر ومعداته منها، مع حديث عن التعدي على بعض موظفي المحكمة، ما أسفر عن تحرير محضر بالواقعة وبدء تحقيقات من جانب النيابة العامة، إذ اتسع الجدل عقب تداول خطاب منسوب للنيابة تضمن طلب الاستعلام عن قيد النقيب والمجلس الفرعي بجداول المشتغلين، وهو ما اعتبره عدد من المحامين مساسًا بالمكانة الاعتبارية للنقيب وأعضاء المجلس المنتخبين.
