شن جهاز حماية المستهلك، عدة حملات على الأسواق في محافظة دمياط لضبط حركة التداول والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين نجحت في ضبط 33 قضية متنوعة في العديد من المخالفات حيث ان المخالفات شملت التلاعب بالأسعار، وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
وشن مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بمختلف أنحاء محافظة دمياط، اليوم، عدة حملات رقابية مفاجئة وموسعة على عدد من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالمحافظة، وذلك لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من مدى الإتاحة والوفرة السلعية، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، في ظل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، وتعزيز آليات المتابعة المستمرة لحركة الأسعار وتوافر السلع، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل مع المحافظين والأجهزة الرقابية ذات الصلة، لضمان التواجد الميداني الفعّال، وترسيخ مفهوم الرقابة اللامركزية بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الرقابي على مستوى المحافظات.
وأسفرت جهُود الحملة الرقابية المفاجئة عن رصد وضبط عدد من المخالفات والممارسات السلبية التي تمس حقوق المستهلكين بصورة مباشرة، حيث تم ضبط عدد (33) قضية متنوعة شملت التلاعب بالأسعار وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.
وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، والإعلان عن تخفيضات وعروض وهمية بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
كما تمكن مأمورو الضبط القضائي خلال الحملة من رصد إحدى الوقائع التي تنطوي على تلاعب واضح بالأسعار داخل إحدى السلاسل التجارية، حيث تبين قيام المنشأة بالإعلان عن أسعار بعض السلع على الأرفف بأسعار تقل عن الأسعار التي يتم محاسبة المستهلكين عليها فعليًا عند نقاط الدفع "الكاشير"، بما يمثل سلوكًا خادعًا وإعلانًا مضللًا للمستهلكين بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وهي من المخالفات الجسيمة التي قرر القانون عقوبات رادعة بشأنها قد تصل إلى مليوني جنيه.
كما تم رصد مخالفة بالغة الخطورة تتعلق بالتلاعب في تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، من خلال إعادة طباعة أو تدوين تواريخ صلاحية جديدة على منتجات انتهت صلاحيتها بالفعل، في محاولة لإعادة طرحها وتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، ويستوجب التعامل معه بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيه.
وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.
