شنَّ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة وموسعة استهدفت مواجهة ظاهرة تحويل البدرومات والجراجات لغير الغرض المخصص لها وتطويق كافة الأنشطة غير المرخصة بمختلف الأحياء.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرامية إلى مكافحة العشوائية ومخالفات البناء بجميع صورها، وبناءً على التوجيهات الحاسمة للوزيرة المهندسة راندة المنشاوي بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
أوضح المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة التي قادها مسئولو الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن تنفيذ حزمة من قرارات الغلق والتشميع الفوري لعدد 19 بدروم مخالف، بجانب رفع عدادات المرافق وفصل التيار الكهربائي والمياه عن تلك المنشآت لردع المخالفين.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تحركت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان نائب رئيس الجهاز، بمشاركة فاعلة من الإدارة العامة للتنمية، وإدارة الأمن بالجهاز، وبتنسيق كامل مع قطاع شرطة التعمير وقسم شرطة التعمير بالمدينة، إلى جانب ممثلي هندسة كهرباء دمياط الجديدة.
وتابع رئيس الجهاز، أن التحركات شملت مسحًا شاملًا لعدة مناطق حيوية بالمدينة تم رصد مخالفات بها، وتركزت عمليات الإغلاق والتشميع بمنطقة الحى الثالث والتي تشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا ومحاولات مستمرة لإستغلال المساحات السفلية دون تراخيص، حيث تم رصد تحويل عدد من جراجات العمارات والبدرومات إلى مخازن ومنافذ تجارية ومقار لأنشطة مهنية بالمخالفة للوائح والإشتراطات البنائية.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن التقارير الصادرة عن جهاز المدينة، أن تحرك اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والغلق جاء نتيجة قيام بعض المواطنين وأصحاب العقارات بمزاولة أنشطة تجارية ومهنية في أماكن غير مصرح بها قانونًا وتحويل البدرومات والجراجات المخصصة لانتظار السيارات داخل قطع الأراضي السكنية أو العمارات إلى مخازن عشوائية ومحلات غير مرخصة، مما يسبب تكدسًا مروريًا في الشوارع، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة العقارات لعدم تجهيز هذه المساحات لمعايير الأمن الصناعي ومكافحة الحرائق.
ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رسالة شديدة اللهجة للمخالفين، محذرًا من الإقدام على إعادة فتح البدرومات أو المحال التي تم إغلاقها بالجمع الأحمر دون الرجوع إلى الإدارات المعنية وتوفيق الأوضاع قانونيًا، مؤكدًا أن فض الأختام بشكل أحادي يضع صاحب العقار تحت طائلة القانون والعقوبات الجنائية الفورية.
وطالب الجهاز كافة أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية بالمدينة بضرورة الالتزام الكامل بشروط التراخيص الممنوحة لهم والعمل في الإطار الشرعي.
){kind=link}