أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن دعوة الرئيس الأمريكي للجهات الدولية ومؤسسات الأعمال لضخ استثمارات جديدة في مصر تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وتعكس حجم النجاح السياسي والدبلوماسي الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه الدعوة تعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التي انتهجتها القيادة السياسية والحكومة المصرية، والتي نجحت في تعزيز مكانة مصر إقليمي ودولي بما أسهم في ترسيخ ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار المصري.
مصر تحولت لوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية
وأضاف أن دعوة رئيس أكبر اقتصاد في العالم إلى زيادة الاستثمارات في مصر تؤكد أن الدولة أصبحت وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى تدفقات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة لدعم مسار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دور محوري في استقرار سوق الصرف واستكمال مشروعات البنية التحتية، فضلا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد أن زيادة حجم الاستثمارات تسهم في رفع مستويات الثقة في الاقتصاد المصري بما يخلق حلقة إيجابية تؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى رأسها معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة وتعزيز الصادرات.
ولفت إلى أن تدفق الاستثمارات الجديدة سيكون له تأثير مباشر على تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأعرب السعيد عن تطلعه إلى أن تلقى الدعوة الأمريكية استجابة واسعة من الدول الشريكة والصديقة خاصة دول الخليج العربي إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ومختلف المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في السوق المصرية.
ونوه أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
