أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 7% خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والاستثمار.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي عُقدت عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى ضخ استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات والمشروعات القومية، من أجل الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل واستمرار عجلة التنمية في ظل التحديات التي مرت بها البلاد.
وأشار مدبولي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت بهدف إعادة التوازن إلى هيكل الاستثمار في الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وأضاف أن نتائج السياسات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، حيث تجاوزت مساهمة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في مناخ الاستثمار.
وخلال الفعالية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تستند إلى إطار تشريعي ومؤسسي أكثر تطورًا، وتركز بصورة أساسية على تحديد دور الدولة في الاقتصاد من خلال سبعة أدوار رئيسية تنظم علاقتها بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الجوهري أن الوثيقة الأولى حققت نتائج مهمة وحظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن النسخة الجديدة من الوثيقة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
