تابعت وزارة الأوقاف مقطعًا مصورًا متداولًا على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ويحوي شكايةً من انتزاع -مزعوم- لساحة مسجد لاستغلالها في نشاط إيجاري.
واستمرارًا لنهج الوزارة في توضيح الحقائق للجمهور، فإنها توضح ما يلي:
أولًا: أن المساحة المزعوم اقتطاعها من المسجد ليست من صحن المسجد ولا من باحته؛ بل هي ظهير يقع خلف المسجد ومسكن موظفيه ودورات المياه وجميع المرافق، علمًا بأن المسجد نفسه هو ثمرة تبرع من أحد الصناعيين الخيرين بالمنطقة (رحمه الله) منذ سنوات، وضُم إلى الوزارة ضمًا كاملًا؛ ثم أمكن تطوير منطقة جوار المسجد المذكورة في مقطع الفيديو المشار إليه؛ وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وبعض الخيرين.
ثانيًا: أنه لا يوجد اعتداء على أي أرض تخص المسجد أو تقع ضمن حرمه الأوسع، بل يوجد عرض مقدم من مؤسسة راغبة في استغلال المساحة الواقعة خلف المسجد في نشاط مناسب لطبيعة النشاط الصناعي في المنطقة؛ وقد شكلت الوزارة لذلك لجنة مشتركة من إداراتها القانونية والهندسية المختصة ومن اللجنة العليا للخدمات المكلفة بدراسة وتنفيذ الاستغلال الأمثل لملحقات المساجد، وانتهت اللجنة إلى دراسة العرض المقدم وصلاحيته للتنفيذ.
ثالثًا: أن أي إسهام من أي فرد من أبناء الوطن في عمارة مسجد أو تنظيف محيطه أو الارتقاء بمرافقه إنما هو إسهام مثاب عليه من الله ومشكور عليه من الناس ومحل تقدير بالغ من الوزارة؛ ما دام خالصًا لوجه الله تعالى، غير أن هذا الإسهام لا يخول المسهم الكريم أي حق في المسجد أو في مرافقه أو في محيطه، ولا يحقق له ولاية على كيفية إدارة أي من ذلك.
والوزارة إذ تشكر لأبناء الوطن الكرام غيرتهم على بيوت الله ومحبتهم في العطاء، فإنها ترى من لازم ذلك التثبّت من الأخبار وغيرها من أي مادة متداولة، منعًا للانجراف وراء المعلومات المغلوطة، ودرءًا للمساءلة القانونية.
كان انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير قطعة أرض ملحقة بمسجد الفتح الإسلامي بمنطقة النزهة الجديدة.
