طرح الإعلامي مصطفى بكري، مقترحًا للتعامل مع أزمة العدادات الكودية للكهرباء، داعيًا إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين من خلال السماح بتحويل العداد الكودي إلى عداد نظامي بمجرد سداد 25% من قيمة جدية التصالح، دون انتظار الانتهاء من جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وأوضح بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الإجراء من شأنه إنهاء العديد من المشكلات التي يواجهها المواطنون، وتمكينهم من المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك العادية بدلًا من النظام الحالي، مع استمرار استكمال باقي خطوات التصالح بشكل متوازٍ ومن دون تعطيل للخدمة أو تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
كما دعا إلى دراسة إمكانية تجميد الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تشجع عددًا أكبر من المواطنين على التقدم للتصالح وسداد النسبة المطلوبة، بما يسهم في تسريع تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية.
وأشار بكري إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الكهرباء تمثل خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل يجب أن يظل أولوية عند وضع أي إجراءات أو قرارات جديدة تخص هذا الملف.
