عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان: «بين هرمز ولبنان.. ملفات شائكة تهدد مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني».
وأوضح التقرير أن محاولة تحويل الاتفاق المؤقت إلى تسوية أكثر استدامة بدأت مع دخول مهلة الستين يومًا التي نصت عليها مذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية، غير أن مصادر أكدت لوكالة رويترز أن الوصول إلى هذا التفاهم لم يكن سهلًا، إذ كادت المفاوضات تنهار عدة مرات بسبب خلافات متغيرة شملت الرسوم المقترحة في مضيق هرمز وتداعيات الحرب في لبنان.
وأضاف التقرير أن المفاوضات تتضمن ملفات شديدة التعقيد أبرزها البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الطرفين على تجاوز عقود من انعدام الثقة.
وفي إطار الاتفاق، أعلنت إيران عن تعليق فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يومًا، مع تكفلها بتغطية هذه الرسوم، إلى جانب زيادة حركة الملاحة تدريجيًا وتنفيذ إجراءات إزالة الألغام وفق مذكرة التفاهم مع واشنطن.
سياسيًا، تعكس التصريحات الصادرة من الجانبين استمرار الحذر المتبادل؛ إذ أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن موافقته على التفاهم لا تعني قبول الشروط الأمريكية مستقبلًا، مشددًا على التمسك بحقوق إيران، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منح المفاوضات فرصة للنجاح، مؤكدًا التزام واشنطن بالسلام وتطلعه إلى وقف شامل لإطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان.
ويرى محللون أن أخطر ما يواجه الاتفاق ليس فقط الخلاف حول الملفات المطروحة، بل أيضًا التطورات الإقليمية، إذ قد يؤدي أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى تقويض المسار التفاوضي برمته، فمهلة الستين يومًا ليست مجرد إطار زمني، بل تمثل اختبارًا سياسيًا واستراتيجيًا لمدى قدرة الطرفين على الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة التسوية.
وعلى الرغم من أهمية ما تحقق حتى الآن، فإن الخبرة التاريخية للعلاقات الأمريكية- الإيرانية تشير إلى أن أصعب مراحل التفاوض تبدأ عادة بعد توقيع الاتفاقات الأولية لا قبلها.
" title="بين هرمز ولبنان.. ملفات شائكة تهدد مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني" width="431" height="767" frameborder="0">
