"الإيجار القديم والإجراءات الجنائية".. ثراء تشريعي غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، تخطو الدولة المصرية بخطوات متسارعة وحثيثة من أجل تطوير بنيتها التشريعية، بما يتواكب مع تطوير البنية التحتية وبناء الجمهورية الجديدة.

نقلة نوعية في القوانين والتشريعات

مشروعات قوانين ما كان لها أن تخرج إلى النور، إلا بإرادة قوية وحرص على تطوير البنية التشريعية لتتلاءم مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية في كافة مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وغيرها، حيث حرصت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي على إدخال مشروعات قوانين إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) لتحقق نقلة نوعية في القوانين والتشريعات الحاكمة لمختلف القطاعات والمجالات.

قانون الإيجار القديم

اليوم ومع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، التي قال الشعب المصري فيها كلمته ورفض قوى الظلام والشر، وحافظ على الدولته الوطنية الداعمة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بات أمام الجميع أن توجيهات الرئيس السيسي قد حققت ثراء تشريعيا غير مسبوق ونقلة نوعية في بنية تشريعية لولا توجيهات سيادته، لحققت أزمة في تطبيق القانون في معظم مناحي المواطن المصري.

قانون الإيجار القديم والذي كان ومنذ عشرات السنوات حبيس الأدراج سواء كانت التنفيذية أو التشريعية، وكان البعض يظن أن الاقتراب منه يمثل خطرا كبيرا، إلا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بأن يتم عمل مشروع قانون يراعى فيه حقوق جميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة حتى جاء الوقت الذي صدر فيه تشريع، هو الأول منذ عقود فيما يخص الإيجار القديم وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي صدر في عام 2022 لينفض الاشتباك بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية، ثم قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164 لسنة 2025) فيما يخص الوحدات السكنية وغير السكنية.

ففي عام 2022، وبموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي صدر حينها، ينفض الاشتباك بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية، وذلك من خلال وضع فتراة انتقالية 5 سنوات بدأت من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، في نهايتها يتم فسخ التعاقد مع زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية تقدر بـ 15%.

وفي عام 2025، صدر قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164 لسنة 2025)، والذي حدد مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية تنتهي بالإخلاء في أغسطس 2032، و5 سنوات للوحدات غير السكنية تنتهي في أغسطس 2030، مع تطبيق زيادات فورية وتدريجية في القيمة الإيجارية.

قانون الإجراءات الجنائية

في سبتمبر 2025، كان الشعب المصري والدولة المصرية مع سابقة ربما لم تحدث كثيرا في تاريخ البرلمان المصري، حين استخدم الرئيس السيسي صلاحياته الدستورية في (المادة 123) وقام برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب دون تصديق، مطالبا حينها بإعادة النظر في 8 مواد أساسية لزيادة الضمانات.

قام مجلس النواب قبل أيام قليلة حينها من انتهاء فصله التشريعي الثاني، بعقد جلسات عامة لمناقشة طلبات الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووافق المجلس على التعديلات التي اقتراحها النواب والحكومة بما يتواكب مع توجيهات السيد الرئيس وتمت الموافقة على القانون.

بعدها بأيام، قام الرئيس السيسي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية القانون رقم 174 لسنة 2025 تحديدا في نوفمبر 2025 بعد إقراره من مجلس النواب، ليحل محل قانون عام 1950 الذي طالما اعتبر متقادما رغم تعديلاته المتعاقبة خلال حقبة من السنوات تخلها عدة برلمانيات وحكومات، لقانون يعدّ أهم أداة تشريعية بعد الدستور في مجال الحقوق والحريات بحكم اتساع موضوعاته وتجاوزه 540 مادة.

قوانين أخرى

أن كان قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التي كانت تحتاج إليها الدولة المصرية ولم يستطع أحد على مدار عشرات السنوات الاقتراب منهما إلا عهد الرئيس السيسي، فأن هذا العهد أيضا قد شهد عشرات القوانين التي كانت تحتاج لها الدولة المصرية وخصوصا في جمهوريتها الجديدة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وقانون حقوق المسنين، وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الاستثمار الجديد (رقم 72 لسنة 2017)، وقانون التأمين الموحد (رقم 155 لسنة 2024) وقانون التنمية الموحد (رقم 152 لسنة 2020).

ورغم كل هذه القوانين، مازالت الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي حريصة على مزيد من الثورة التشريعية في العديد من القوانين وكان أخرها منذ شهور قليلة توجيهات سيادته بإدخال قانون الأحول الشخصية "قانون الأسرة" إلى البرلمان وهو ما تم بالفعل ويعمل مجلس النواب حاليا على مناقشته.