يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ومشروع الموازنة العامة للدولة.
وتُعد الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مُقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقًا للسياسة العامة للدولة وإعمالًا لحكم المادة (١٢٤) من الدستور، والتي توجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابا بابًا.
كما أجازت هذه المادة للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
وكذلك إعمالًا لنص المادة (١٥٤) من اللائحة الداخلية للمجلس يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة بابًّا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادة مادَّة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.
وفى جميع الأحوال، يجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
وأيضًا، إعمالًا لنص المادة (١٢) من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
