يضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية العامل منذ مرحلة التعاقد، وليس فقط بعد بدء العمل، حيث ترتبط العلاقة التعاقدية بمجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب أن تكون واضحة ومحددة قبل التوقيع.
ونصت المادة (32) من قانون العمل على ضرورة أن يتضمن عقد العمل بيانًا واضحًا لطبيعة العمل المتفق عليه، والأجر المحدد، ومواعيد صرفه، وساعات العمل، بما يضمن عدم وجود أي غموض قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق العامل لاحقًا.
كما ألزمت المادة (33) صاحب العمل بإثبات علاقة العمل بعقد مكتوب يحدد شروط التشغيل الأساسية، وهو ما يمنح العامل حقًا قانونيًا في الاحتفاظ بنسخة من العقد كدليل رسمي على العلاقة التعاقدية.
وفي إطار الحماية القانونية، شدد القانون على أهمية وضوح شروط العمل وعدم تضمين أي بنود مخالفة للنظام العام أو تنتقص من الحقوق الأساسية للعامل، خاصة ما يتعلق بالأجر أو الإجازات أو الجزاءات التأديبية.
كما يرتبط عقد العمل بشكل مباشر بالحقوق التأمينية، إذ يترتب على التعاقد تسجيل العامل في منظومة التأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن له الاستفادة من مزايا التأمين والمعاش لاحقًا.
ويؤكد القانون كذلك على ضرورة تحديد شروط إنهاء العقد ومدة الإخطار بشكل واضح، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع التعسف في إنهاء علاقة العمل دون مبرر قانوني.
وبذلك يضع قانون العمل إطارًا إلزاميًا يحمي العامل قبل توقيع العقد، من خلال اشتراط الوضوح والكتابة والتحديد الدقيق لكافة البنود الجوهرية للعلاقة الوظيفية، بما يضمن علاقة عمل عادلة ومتوازنة.
ويؤكد قانون العمل كذلك في المادة (35) على بطلان أي شرط أو اتفاق يتم قبل أو أثناء توقيع عقد العمل إذا كان يتضمن تنازلًا عن الحقوق الأساسية للعامل المقررة قانونًا، أو ينتقص من الحد الأدنى للحقوق المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الأجر والإجازات وساعات العمل، وهو ما يرسخ مبدأ الحماية القانونية للعامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، ويضمن عدم المساس بحقوقه حتى في مرحلة التعاقد الأولى.
